چاپ
خودروهای خارجی با قیمت‌های رقابتی: چشم‌انداز بازار واردات خودرو در سال‌های آینده
با نزدیک‌شدن به چهارمین سال آزادسازی واردات خودرو، سیاست‌گذاران تصمیم گرفته‌اند تا تعیین قیمت خودروهای خارجی را در سال ۱۴۰۴ به واردکنندگان واگذار کنند. این تصمیم در پی لغو ممنوعیت واردات خودرو و واگذاری مسئولیت تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ شده است. با این حال، این سیاست تاکنون منجر به کاهش رقابت و افزایش تخلفاتی همچون بیش‌اظهاری ارزی و فروش خارج از سامانه توسط برخی واردکنندگان شده است. انتظار می‌رود با حذف دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بازار واردات خودرو در سال آینده رقابتی‌تر و شفاف‌تر شود.
آزادسازی واردات خودرو و تغییرات پیش‌رو
در آستانه ورود به چهارمین سال آزادسازی واردات خودرو، اخباری مبنی بر تصمیم سیاست‌گذاران برای واگذاری قیمت‌گذاری و فروش خودروهای وارداتی به واردکنندگان در سال آینده منتشر شده است. بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، سیاست‌گذاران قصد دارند سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی را حذف کنند. این تغییر به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا زمان، مدل و شرایط فروش خودروهای خود را به‌طور مستقل تعیین کنند.
این منبع آگاه همچنین اشاره کرده است که گام بعدی سیاست‌گذاران، واگذاری تعیین قیمت خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده است. این تصمیم به‌منزله کناره‌گیری دولت از قیمت‌گذاری دستوری و انتقال این مسئولیت به بخش خصوصی است. به این ترتیب، از سال آینده، واردکنندگان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس شرایط بازار تعیین کنند و فروش خودروهای خارجی به حالت سنتی بازخواهد گشت.
تغییرات بازار خودرو پس از آزادسازی واردات
پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت که فضای بازار مشابه شرایط قبل از ممنوعیت (پیش از سال ۹۷) شود، جایی که واردکنندگان در تعیین قیمت و مدل فروش خودروهای خود آزادی عمل داشتند. در آن زمان، سیاست‌گذاران تنها در مسائل کلی مانند تعیین تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی دخالت می‌کردند و قیمت‌گذاری و نحوه فروش به‌طور کامل در اختیار واردکنندگان بود.
با این حال، پس از آزادسازی واردات، سیاست‌گذاران با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توسط واردکنندگان، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت پیش‌تر تجربه ناموفق قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودروهای داخلی را داشت.
تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر بازار واردات
قیمت‌گذاری دستوری و سلب اختیار فروش از واردکنندگان، منجر به کاهش رقابت در بازار خودروهای وارداتی شده است. در گذشته، زمانی که واردکنندگان در تعیین قیمت و شرایط فروش آزادی عمل داشتند، رقابتی نسبی بین آن‌ها وجود داشت. برای مثال، ممکن بود یک مدل خودرو توسط چند واردکننده به بازار عرضه شود و هر کدام سعی می‌کردند با ارائه قیمت‌ها و شرایط فروش بهتر، سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.
اما در شرایط فعلی، با تعیین قیمت واحد توسط سازمان حمایت، رقابتی بین واردکنندگان وجود ندارد. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش تنوع در شرایط فروش شده، بلکه برخی واردکنندگان را به سمت تخلفاتی مانند بیش‌اظهاری ارزی و فروش خارج از سامانه سوق داده است. بیش‌اظهاری ارزی به این معناست که واردکنندگان قیمت مبدأ خودروهای خود را بالاتر از واقعیت به گمرک اعلام می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند.
چشم‌انداز آینده بازار واردات خودرو
با توجه به تصمیم سیاست‌گذاران برای واگذاری قیمت‌گذاری و فروش خودروهای وارداتی به واردکنندگان، انتظار می‌رود بازار واردات خودرو در سال آینده تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کند. با حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی، واردکنندگان آزادی عمل بیشتری خواهند داشت و می‌توانند شرایط فروش متنوع‌تری را به مصرف‌کنندگان ارائه دهند.
این تغییرات احتمالاً منجر به افزایش رقابت بین واردکنندگان و در نهایت کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان خواهد شد. علاوه بر این، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، احتمال وقوع تخلفاتی مانند بیش‌اظهاری ارزی و فروش خارج از سامانه نیز کاهش خواهد یافت.
در نهایت، این تحولات می‌تواند به ایجاد بازار خودرویی رقابتی‌تر و شفاف‌تر منجر شود، جایی که مصرف‌کنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری به خرید خودروهای وارداتی اقدام کنند.